محمد بن علي الشوكاني

121

الحق المبين في تخريج أحاديث العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين (ع)

فمن يروي مثل حديثنا - وهذا الحديث في فدك - فلابُدّ وأن يُترك عند الجوزجاني وأمثاله من النواصب ! ! هذا تمام الكلام على الطريق الأوّل . وقد عرفت أنّ « إبراهيم بن محمّد بن ميمون » من الثقات عند ابن حبّان وغيره ، ولم ينقل ابن حجر تضعيفاً له إلّاعن الأزدي ، وهذا من عجائب ابن حجر ؛ لأنّه تعقّب تضعيفات الأزدي غير مرّة قائلًا : « ليت الأزدي عرف ضعف نفسه » و « لا يعتبر تجريحه لضعفه هو » « 1 » . ولم يتكلّم فيه الذهبي إلّابقوله : « من أجلاد الشيعة » ، وهذا ليس بطعنٍ ؛ فقد قدّمنا غير مرّة عن الذهبي نفسه ، وعن ابن حجر أنّ التشيّع غير مضرّ بالوثاقة . وأمّا الطريق الثاني ، فقد تكلّموا فيه ل ( جابر بن يزيد الجعفي ) ، ويكفي أنْ نورد نصّ كلام الذهبي فيه في ميزان الإعتدال ؛ إذ قال : « جابر بن يزيد - د ت ق - بن الحارث الجعفي الكوفي ، أحد علماء الشيعة ، له عن أبي الطفيل ، والشعبي ، وخلق . وعنه : شعبة ، وأبو عوانة ، وعدّة . قال ابن مهدي ، عن سفيان : كان جابر الجعفي ورعاً في الحديث ، ما

--> ( 1 ) مقدمة فتح الباري : 430 .